فلسطين تعتمد قانون المنافسة كخطوة متقدمة في تنظيم السوق المحلي
فلسطين تعتمد قانون المنافسة كخطوة متقدمة في تنظيم السوق المحلي
إقرار ونشر قرار بقانون رقم (11) لسنة 2025 بشأن المنافسة
أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قرارًا بقانون رقم (11) لسنة 2025 بشأن المنافسة، استنادًا إلى مشروع القرار الذي أعدّه مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 22 أبريل 2025. وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في 27 مايو 2025، ليدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر، وهي الفترة التي منحها القانون للأطراف المعنية لتصويب أوضاعها.
هدف أساسي، حماية المستهلك
أسوةً بغيره من القوانين، ووفقًا لمبادئ قوانين المنافسة على مستوى العالم، يهدف قانون المنافسة الفلسطيني الجديد إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في حماية المستهلك، من خلال التصدي للاستغلال المحتمل للقوة السوقية المفرطة والممارسات التجارية غير العادلة التي قد تقوم بها الشركات والمنشآت، سواء كانت تدار من قبل القطاع العام أو الخاص. ويشمل ذلك حظر توحيد أسعار المنتجات أو تثبيتها، أو فرض شروط تعسفية على البيع، بالإضافة إلى منع توزيع أو تقاسم الأسواق جغرافياً أو زمنياً أو بأي طريقة كانت، وأي ممارسات تقيد حرية دخول أو خروج المنتجات من الأسواق، أو تقييد عمليات التخزين دون مبرر مشروع.
التركز الاقتصادي
لغايات تحقيق اللأهداف التي شُرع القانون من أجلها، قام المشرع بتنظيم مفهوم وحالات التركز الاقتصادي، والذي يشير إلى العمليات التي تؤدي إلى نقل ملكية أو حقوق ملكية أو حصص أو التزامات بين المنشآت، بما يشمل الاندماج والاستحواذ والإدارة المشتركة. كما اشترط القانون الحصول على موافقة كتابية من الإدارة العامة للمنافسة قبل الشروع في أي من هذه العمليات، ووضح آليات تقديم طلبات التركز الاقتصادي، البت فيها، والتظلم منها، وحتى إلغائها.
الوضع المهيمن
وفي ذات السياق وتحقيقاً لذات الغايات، قام المشرع الفلسطيني بتنظيم مفهوم "الوضع المهيمن"، حيث حدد حالتين رئيسيتين لتصنيف المنشأة في هذا الوضع: الأولى تتعلق بقدرتها على التحكم في الأسعار أو حجم السوق، والثانية بحيازتها حصة سوقية كبيرة تصل إلى 35%. كما أتاح القانون للإدارة سلطة استثنائية لتصنيف منشأة معينة في وضع مهيمن، حتى وإن لم تنطبق عليها الحالات السابقة، بهدف مراعاة الظروف السوقية الخاصة. ويهدف هذا التنظيم إلى فرض قيود على المنشآت ذات الوضع المهيمن لمنع استغلاله، عبر حظر ممارسات مثل البيع بأقل من التكلفة لإضرار المنافسين، المبالغة في رفع الأسعار، أو التلاعب في توفر المنتجات، بهدف الحفاظ على توازن تنافسي وسوق عادلة.
الاتفاقات الأفقية والعمودية
لمنع الاتفاقات التي تضر بحرية السوق وتقلل من تنوع الخيارات للمستهلكين، فقد حظر المشرع الاتفاقات الأفقية والعمودية التي تخل بمبادئ المنافسة أو تقيّدها. حيث تشمل الاتفاقات الأفقية، من بين أمور أخرى، توحيد الأسعار وتوزيع الأسواق والتواطؤ في المناقصات، والتي تعتبر ممارسات محظورة. أما الاتفاقات العمودية، فهي تلك التي تربط منشآت على مراحل مختلفة من الإنتاج والتوزيع، وهي كذلك محظورة إذا كانت تقيّد المنافسة، مثل تقليل العرض من المنتج لرفع الاسعار، لأنها تضر بالمنافسة وتقلل من تنوع الخيارات للمستهلكين. ومع ذلك، يُسمح بتنظيم بعض الاتفاقات ذات الأثر الضعيف على السوق إذا لم تتجاوز حصتها السوقية 10%، ولم تتضمن مواضيع مثل توحيد الأسعار أو تقاسم الأسواق، شريطة الحصول على موافقة إدارة المنافسة خطياً.
العقوبات الجزائية
فرض المشرع عقوبات على المخالفين الذين ينظمون اتفاقيات أفقية أو عمودية، وعلى من يسيؤون استخدام الوضع المهيمن، سواء عبر مبالغ مالية ثابتة أو نسبة مئوية من مبيعات المنشأة المخالفة. جاء ذلك لتعزيز الردع وزيادة حدة العقوبات وتأثيرها على المخالفين. كما أُوجِدت إجراءات قضائية تتطلب تقديم الدعوى من قبل الإدارة المختصة، ممثلة بوكيل نيابة عامة متخصص، أمام محكمة مكونة من ثلاثة قضاة منتدبين من محكمة البداية، المختصة بالنظر في قضايا المنافسة.
الخاتمة
يعد قانون المنافسة أحد التشريعات الاقتصادية الحديثة والمهمة التي تؤثر على العديد من القطاعات، ولذلك فإن هذه الورقة تمثل مدخلًا تمهيديًا ومقدمة لسلسلة من الأوراق البحثية التي ستتناول بشكل تفصيلي تأثير هذا القانون على التشريعات الاقتصادية، مثل قانون الشركات، وقوانين الملكية الفكرية، وقانون حماية المستهلك، وغيرها من التشريعات ذات الصلة، بهدف تعزيز الفهم الشامل لدور القانون وأهميته في تعزيز البيئة الاقتصادية الفلسطينية.
