تأسست مجموعة حسام أتيرة للخدمات القانونية في العام 1979، وقد دأبت المجموعة منذ تأسيسها على تقديم الخدمات والاستشارات القانونية لكبرى المؤسسات والشركات، في شتى القطاعات، على المستويين المحلي والدولي بأفضل الطرق المهنية والاحترافية بوساطة كادرها من المحامين ذوي الخبرة.
تقدم المجموعة خدماتها القانونية واستشاراتها في العديد من المجالات والحقول، استناداً إلى التشريعات المحلية والدولية، بما في ذلك: القانون التجاري، وقانون الشركات، والتشريعات المصرفية، وقوانين الملكية الفكرية، وقانون الضرائب، وقانون التنفيذ، وقوانين الأراضي، والتشريعات الناظمة لمجال حماية البيانات الشخصية، والتشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها. كما شاركت المجموعة في صياغة العديد من التشريعات المحلية؛ مثل: مشروع قانون الملكية الفكرية.
ولغايات توفير المتابعة القانونية اللازمة في كافة بقاع الوطن تقوم المجموعة بتقديم خدماتها القانونية من خلال فروعها المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تعاونها مع مكاتب محاماة إقليمية ودولية متميزة؛ لضمان خدمات قانونية شاملة لموكليها.
وفي سياق مواكبة المجموعة للدراسات والأبحاث القانونية تحرصت المجموعة على الاشتراك في عدة مصادر إلكترونية تمكنها من متابعة التشريعات والأنظمة الجديدة، والاجتهادات القانونية والقضائية، عند صدورها؛ للاستفادة منها، وإنزال ما يُناسب من تلك الاجتهادات والأسبقيات القضائية على القضايا التي تخص عملاءها، إضافة إلى حرص المجموعة على الاشتراك بمختلف المجلات الدورية؛ للاطلاع على الأبحاث القانونية المحلية، والاقليمية، والدولية؛ إذ يتم عن طريقها الحصول على مختلف الأسبقيات القضائية، والأبحاث القانونية، ويتم الاستناد عليها في الاستشارات القانونية والقضايا المتابعة أمام المحاكم.
وفي إطار مواكبة التطور التكنولوجي عملت المجموعة على تأسيس مكتبة إلكترونية خاصة بطاقم مُحَامِي المجموعة تحتوي على العديد من المراجع والكتب والأبحاث القانونية، التي من شأنها توفير الوقت والجهد على محامي المجموعة في الوصول الى تلك الكتب وتصفحها، إضافة إلى إغناء هذه المكتبة بالدراسات والأبحاث، والأطروحات القانونية، المُؤلفة من طاقم المكتب الحالي والسابق.
ونتيجة للعمل القانوني الدؤوب والمتواصل فقد حصلت المجموعة على العديد من الأَحكام القضائية التي شكلت سوابق قضائية في تاريخ المحاكم الفلسطينية وذلك في العديد من المجالات بما فيها: مجال قانون التأمين، وقانون التجارة، وقانون المصارف، والملكية الفكرية.
