تمتلك المجموعة خبرةً واسعة في مجال القانون التجاري والمصرفي، التي تمكنها من تقديم خدماتها القانونية المتعلقة بقانون التجارة والمصارف وفقاً للخبرات القانونية الواسعة التي تمتلكها الشركة، بمختلف المستويات والجوانب، ابتداءً من متطلبات حصول المصارف على الترخيص، ومروراً بمتطلبات سلطة النقد الواجب الالتزام بها من المصارف طيلة فترة حياة المصرف، إضافة الى العمليات المصرفية اليومية من الأوراق التجارية بما فيها الشيكات والكمبيالات، والحساب الجاري، والاعتمادات المستندية، والقروض، انتهاءً بتنظيم عقود الاقتراض والاعتمادات المستندية، والكفالات البنكية وغيرها من العقود البنكية مع عملائها، ومراجعة الضمانات الخاصة بالقروض والعمل على توثيقها لدى الجهات والمراجع الرسمية وفقاً للقوانين السارية بما فيها القرار بقانون شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة.
وعملت المجموعة على تقديم العديد من الاقتراحات المتعلقة بتعديل أو صياغة تعليمات سلطة النقد عن طريق اجتماعات جمعية البنوك العاملة في فلسطين، التي تكون المجموعة حاضرة بها بشكل مستمر بصفتها ممثلة عن عدة مصارف.
